يشكّل ملف تسوية الأراضي الفلاحية وتطهير مدوّنة أزيد من 6 آلاف مستثمرة متوارثة منذ الحقبة الاشتراكية والأحواش بولاية بومرداس، وكذا عملية تحويل ملفات حق الانتفاع إلى حق الامتياز أحد أهم التحديات التي تقع على عاتق القائمين على الشأن الفلاحي كقطاع حيوي يتم الرهان عليه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للمنطقة واستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في هذا المجال.
أعطى القانون رقم 10 / 03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 326 / 10 المؤرخ في 23 / 12 /2010 الذي يحدد كيفية منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتعليمة الوزارية رقم 654 المؤرخة في 11 /09 / 2012 المتعلقة بدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية دفعا قويا لمعالجة الوضعية الإدارية للمستثمرات الفلاحية بولاية بومرداس التي ظلت لسنوات تعيش حالة من الفوضى سواء من حيث طريقة الاستغلال، أو بسبب التجاوزات العديدة التي عاشتها هذه الأراضي من طرف مستغليها، وصلت إلى درجة تغيير النشاط، الإيجار غير القانوني، بناء سكنات غير شرعية إلى غير ذلك من التجاوزات الأخرى، وبالتالي جاء المرسوم الجديد لإعادة تنظيم القطاع والسماح للمستغلين للحصول أخيرا على عقود امتياز لتشجيعهم على العمل والاستغلال الأمثل لهذه الأراضي وفق الشروط القانونية المحددة. في هذا الخصوص كشفت مديرة المصالح الفلاحية لولاية بومرداس بلعقبي وردية في اتصال مع «الشعب»، أن الوضعية حتى 30 أفريل الماضي تشير إلى تحرير 4083 عقد امتياز من طرف مديرية أملاك الدولة بعد دراسة الملفات ودفاتر الشروط المودعة من طرف الديوان الوطني لأراضي الفلاحية، حيث تم تحويل 3881 عقد امتياز إلى الديوان المشرف على العملية من اجل تسليمها للفلاحين المعنيين لمباشرة نشاطهم.
كما قامت اللجنة الولائية المختصة حسب ذات المصدر من «معالجة 732 ملف فيما يبقى 604 ملف قيد الدراسة من طرف اللجنة، و960 ملف خاص بالأحواش تم رفضهم من طرف أملاك الدولة، مع وجود البعض الآخر محل نزاع سيتم الفصل فيها من طرف الجهات القضائية المختصة:.
